هل يمكن لمحمد مرسي أن يطبق نظام الاحتكار الاقتصادي ؟
سؤال طرحته بعد هبوط الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية . وتوقع أزمة إفلاس لمصر . ولكن مقالي هذا الهدف منه هو تطبيق فكر اقتصادي سريع المفعول لإنقاذ اقتصاد الدولة الذي يتدهور يوما بعد يوم وهذا بسبب :
الثورة والاعتصامات والحروب السياسية والنزاعات والصراعات في ظل غياب الأمن وانتشار الأثر السلبي للبلطجية وترهيب المواطنين وخوف السياح الأجانب من المجيء لبلد الأمن والأمان.
كلها عوامل سلبية تجعل اقتصاد أقوى الدول يتهاوى ويصير في حكم الانهيار . فما هو الحل لتلك الأزمة ؟
الأسباب الجوهرية التي جعلتني أنادي بهذا الإجراء هي :
1. انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية لأدنى مستوياته منذ فترة طويلة
2. ارتفاع أسعار المواد والسلع الغذائية الأساسية بسبب انخفاض العملة
3. تدهور حال البورصة المصرية بسبب الأمن والتجارة الكاسدة والسيولة الغير متوفرة
4. انخفاض مستوى الاستثمارات الأجنبية في مصر بسبب المخاوف الأمنية
5. سحب المودعين لأموالهم من البنوك المصرية خوفا من ضياع أموالهم حال فرض عقوبات أو غرامات اقتصادية على مصر أو إعلان إفلاسها كما هو مزعوم في الإعلام.
6. الاعتصامات المتكررة بسبب الأوضاع السياسية في مصر توقف عملية الإنتاج وتزيد من فرص فرض التجار للأسعار التي يريدونها والمظلوم هو الطبقة الكادحة من الشعب
7. فرض الرسوم الكبيرة على الجمارك منع التجار من الاستيراد , ولو أتم التاجر استيراده للبضائع فبكم ستكون في الأسواق المصرية ورغم ذلك فأنا أحبذ فكرة التصنيع المخلي الكفء الذي يرضى المواطن ويجعله يفضل منتجه المحلى على المنتجات المستوردة
8. غياب الأمن وعدم السيطرة على البلطجية حرم التجار من التجارة الرابحة وتوقفها تماما لقلقهم على تجارتهم وأموالهم وبضائعهم فمتى يعود الأمن لأداء دوره بجدية وشرف؟
9. غياب الرقابة الإدارية على الأسعار والمنتجات كل هذا يأتي على كاهل المواطن المصري الكادح مع ضغط الأسواق عليه
لذلك
أرى أن أنجح طريقة في الوقت الراهن هو نظام الاحتكار الذي ابتكره محمد علي باشا والي مصر منذ 1805 وحتى 1848 بعد انتهاء ظروف مشابهة لمصر والتي كانت عبارة عن :
1. احتلال فرنسي لموارد الدولة رغم مميزاتها إلا أنها زادت من وطأة الاستعمار الأجنبي على مواردنا المنهوبة
2. سيطرة عثمانية فاسدة على مقاليد الحكم منذ 1517 وحتى 1800 كانت فترة حالكة الظلام السياسي والاقتصادى والثقافي والاجتماعي والفكري بسبب غلق العثمانيون للمدارس والمصانع وإهمال الزراعة والتجارة وغيرها من المجالات التي كانت تتمتع بها مصر
3. اكتشاف البرتغاليون لطريق رأس الرجاء الصالح 1498 والذي حول التجارة الدولية من مصر إلى الدوران حول إفريقيا فكسدت التجارة وانهارت الصناعة والزراعة وأهمل الولاة العثمانيون إدارة البلاد في كل المجالات مما حرم المصريون من خير بلدهم والذي تمتع به الأجانب المحتلون
وترتب على ذلك :
مجيء محمد علي باشا لحكم مصر ونجاحه في انتشال مصر من خطر الركود الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي عن طريق :
1. احتكاره للسلع والمزروعات لصالح الدولة
2. ترك الأرض الزراعية للفلاحين يزرعونها وينتفعون منها ولكن حسب شروط ( دولة الباشا ) التي تلعب للصالح العام . مثلا:
إذا كانت مصر في حاجة لمحصول الطماطم أمر محمد علي الفلاحين بزراعة الطماطم لسد حاجة السكان منها وكذلك الاستفادة منها في الصناعة والتجارة وهكذا تنمى كل الموارد والأنشطة
3. وفر كل الأدوات التي يحتاجها الفلاح للزراعة كما قام بمثل هذه الإجراءات في الصناعة والتجارة.
4. قام بتحديد سعر المنتجات والسلع حتى يتحكم في الأسواق ولا يترك الفرصة لأحد من التجار أن يستغل المواطنين.
5. فرض سيطرة كاملة على الأسواق والموازين والسلع وجودتها وأسعارها لمنع الغش والسرقة والنصب
6. أقام الأسواق وفرض الرقابة عليها
وكانت النتيجة هي :
بعد تطور الزراعة تطورت بقية الأنشطة مثل الصناعة الحديثة التي اعتمدت على الآلات الجديدة
نشطت حركة التجارة الداخلية بين السبع مديريات بالمحروسة عبر النيل
توسعت التجارة لتخرج للدول المجاورة عبر الموانئ التي تم صيانتها وتحديثها وتطويرها
نلخص من ذلك في أنها مجرد رؤية بسيطة لحال مصرنا الحبيبة من خلال ما كتبت أقترح ما يلي :
1. أن يحتكر الرئيس مرسي الزراعة ويحاول أن يستصلح أكبر رقعة من صحراوات مصر ويحولها إلى أرض زراعية يستفيد منها الناس
2. أن يعلن عن تحصيل رسوم قناة السويس للسفن المارة بها بالجنيه المصري بدلا من العملات الأجنبية لانتشاله من الغرق الذي يواصل الغوص فيه يوما بعد يوم وبذلك يستطيع الإنفاق على المشروعات المصرية المتنوعة في الزراعة والتجارة والصناعة والتعليم والثقافة ونحصد بذلك ثمرة التأميم الذي حارب من أجله عبد الناصر ورفاقه وتحملت مصر من أجلها حرب ضد العدوان الثلاثي " الكيان الصهيوني - فرنسا - إنجلترا " 1956
3. تحسين العلاقات المصرية الأثيوبية للحفاظ على موارد النيل بدلا من الدخول في صراعات عسكرية لا فائدة منها في الوقت الحالى
4. اللجوء للكفاءات الشبابية لحل الأزمة الراهنة والطاحنة " البطالة " في تنفيذ المشروعات المقترحة من الدولة والمواطنين
5. فتح صندوق لجمع الأفكار والمقترحات والمشاريع التي يراها أبناء هذا الشعب مناسبة لمصر وللمجتمع ككل على أن يكون هذا الاقتراح أو المشروع مسجلا باسمه في الشهر العقاري لحفظ حقوقه وأن تعلن الحكومة عن المشروع الفائز بجائزة الدولة التشجيعية لصاحب الفكرة في مؤتمر رسمي لتشجيع المواطنين على بذل أقصى جهد لخدمة وطننا الغالي
وهذا كله لأجل بلدي التي لا يضاهي ترابها أي شيء في الحياة
تم في 7 يناير 2013 بقلم ابن العمده
أ. كريم عماد قطب
سؤال طرحته بعد هبوط الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية . وتوقع أزمة إفلاس لمصر . ولكن مقالي هذا الهدف منه هو تطبيق فكر اقتصادي سريع المفعول لإنقاذ اقتصاد الدولة الذي يتدهور يوما بعد يوم وهذا بسبب :
الثورة والاعتصامات والحروب السياسية والنزاعات والصراعات في ظل غياب الأمن وانتشار الأثر السلبي للبلطجية وترهيب المواطنين وخوف السياح الأجانب من المجيء لبلد الأمن والأمان.
كلها عوامل سلبية تجعل اقتصاد أقوى الدول يتهاوى ويصير في حكم الانهيار . فما هو الحل لتلك الأزمة ؟
الأسباب الجوهرية التي جعلتني أنادي بهذا الإجراء هي :
1. انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية لأدنى مستوياته منذ فترة طويلة
2. ارتفاع أسعار المواد والسلع الغذائية الأساسية بسبب انخفاض العملة
3. تدهور حال البورصة المصرية بسبب الأمن والتجارة الكاسدة والسيولة الغير متوفرة
4. انخفاض مستوى الاستثمارات الأجنبية في مصر بسبب المخاوف الأمنية
5. سحب المودعين لأموالهم من البنوك المصرية خوفا من ضياع أموالهم حال فرض عقوبات أو غرامات اقتصادية على مصر أو إعلان إفلاسها كما هو مزعوم في الإعلام.
6. الاعتصامات المتكررة بسبب الأوضاع السياسية في مصر توقف عملية الإنتاج وتزيد من فرص فرض التجار للأسعار التي يريدونها والمظلوم هو الطبقة الكادحة من الشعب
7. فرض الرسوم الكبيرة على الجمارك منع التجار من الاستيراد , ولو أتم التاجر استيراده للبضائع فبكم ستكون في الأسواق المصرية ورغم ذلك فأنا أحبذ فكرة التصنيع المخلي الكفء الذي يرضى المواطن ويجعله يفضل منتجه المحلى على المنتجات المستوردة
8. غياب الأمن وعدم السيطرة على البلطجية حرم التجار من التجارة الرابحة وتوقفها تماما لقلقهم على تجارتهم وأموالهم وبضائعهم فمتى يعود الأمن لأداء دوره بجدية وشرف؟
9. غياب الرقابة الإدارية على الأسعار والمنتجات كل هذا يأتي على كاهل المواطن المصري الكادح مع ضغط الأسواق عليه
لذلك
أرى أن أنجح طريقة في الوقت الراهن هو نظام الاحتكار الذي ابتكره محمد علي باشا والي مصر منذ 1805 وحتى 1848 بعد انتهاء ظروف مشابهة لمصر والتي كانت عبارة عن :
1. احتلال فرنسي لموارد الدولة رغم مميزاتها إلا أنها زادت من وطأة الاستعمار الأجنبي على مواردنا المنهوبة
2. سيطرة عثمانية فاسدة على مقاليد الحكم منذ 1517 وحتى 1800 كانت فترة حالكة الظلام السياسي والاقتصادى والثقافي والاجتماعي والفكري بسبب غلق العثمانيون للمدارس والمصانع وإهمال الزراعة والتجارة وغيرها من المجالات التي كانت تتمتع بها مصر
3. اكتشاف البرتغاليون لطريق رأس الرجاء الصالح 1498 والذي حول التجارة الدولية من مصر إلى الدوران حول إفريقيا فكسدت التجارة وانهارت الصناعة والزراعة وأهمل الولاة العثمانيون إدارة البلاد في كل المجالات مما حرم المصريون من خير بلدهم والذي تمتع به الأجانب المحتلون
وترتب على ذلك :
مجيء محمد علي باشا لحكم مصر ونجاحه في انتشال مصر من خطر الركود الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي عن طريق :
1. احتكاره للسلع والمزروعات لصالح الدولة
2. ترك الأرض الزراعية للفلاحين يزرعونها وينتفعون منها ولكن حسب شروط ( دولة الباشا ) التي تلعب للصالح العام . مثلا:
إذا كانت مصر في حاجة لمحصول الطماطم أمر محمد علي الفلاحين بزراعة الطماطم لسد حاجة السكان منها وكذلك الاستفادة منها في الصناعة والتجارة وهكذا تنمى كل الموارد والأنشطة
3. وفر كل الأدوات التي يحتاجها الفلاح للزراعة كما قام بمثل هذه الإجراءات في الصناعة والتجارة.
4. قام بتحديد سعر المنتجات والسلع حتى يتحكم في الأسواق ولا يترك الفرصة لأحد من التجار أن يستغل المواطنين.
5. فرض سيطرة كاملة على الأسواق والموازين والسلع وجودتها وأسعارها لمنع الغش والسرقة والنصب
6. أقام الأسواق وفرض الرقابة عليها
وكانت النتيجة هي :
بعد تطور الزراعة تطورت بقية الأنشطة مثل الصناعة الحديثة التي اعتمدت على الآلات الجديدة
نشطت حركة التجارة الداخلية بين السبع مديريات بالمحروسة عبر النيل
توسعت التجارة لتخرج للدول المجاورة عبر الموانئ التي تم صيانتها وتحديثها وتطويرها
نلخص من ذلك في أنها مجرد رؤية بسيطة لحال مصرنا الحبيبة من خلال ما كتبت أقترح ما يلي :
1. أن يحتكر الرئيس مرسي الزراعة ويحاول أن يستصلح أكبر رقعة من صحراوات مصر ويحولها إلى أرض زراعية يستفيد منها الناس
2. أن يعلن عن تحصيل رسوم قناة السويس للسفن المارة بها بالجنيه المصري بدلا من العملات الأجنبية لانتشاله من الغرق الذي يواصل الغوص فيه يوما بعد يوم وبذلك يستطيع الإنفاق على المشروعات المصرية المتنوعة في الزراعة والتجارة والصناعة والتعليم والثقافة ونحصد بذلك ثمرة التأميم الذي حارب من أجله عبد الناصر ورفاقه وتحملت مصر من أجلها حرب ضد العدوان الثلاثي " الكيان الصهيوني - فرنسا - إنجلترا " 1956
3. تحسين العلاقات المصرية الأثيوبية للحفاظ على موارد النيل بدلا من الدخول في صراعات عسكرية لا فائدة منها في الوقت الحالى
4. اللجوء للكفاءات الشبابية لحل الأزمة الراهنة والطاحنة " البطالة " في تنفيذ المشروعات المقترحة من الدولة والمواطنين
5. فتح صندوق لجمع الأفكار والمقترحات والمشاريع التي يراها أبناء هذا الشعب مناسبة لمصر وللمجتمع ككل على أن يكون هذا الاقتراح أو المشروع مسجلا باسمه في الشهر العقاري لحفظ حقوقه وأن تعلن الحكومة عن المشروع الفائز بجائزة الدولة التشجيعية لصاحب الفكرة في مؤتمر رسمي لتشجيع المواطنين على بذل أقصى جهد لخدمة وطننا الغالي
وهذا كله لأجل بلدي التي لا يضاهي ترابها أي شيء في الحياة
تم في 7 يناير 2013 بقلم ابن العمده
أ. كريم عماد قطب